کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در فقه امامیه و حقوق ایران

معین بودن یکی از شرایط اساسی صحت مورد معامله محسوب می گردد. در مواردی هنگام عقد امکان تعیین مورد معامله در وجود ندارد، لیکن طرفین نیاز دارند تا عقد منعقد گردد و تعهد به انعقاد عقد را کافی نمی دانند. در این گونه موارد طرفین برای جلوگیری از بطلان عقد به جهت ایجاد خطر و مقدور بودن انجام تعهد ناشی از جهل به عوضین ضابطه ای را در عقد به تراضی تعیین می نمایند که این ضابطه موجب می گردد، تا مورد معامله پس از عقد تعیین گردد. این چنین معاملاتی به دلیل توسعه و گسترش روابط تجاری و پیشترفت در زمینه های علمی و فناوری شیوع یافته اند. ضابطه مورد بحث ممکن است، ضابطه ای نوعی یا ضابطه ای شخصی باشد. با ذکر ضابطه عقد را می بایست مورد معامله را قابل تعیین دانست. در این گونه موارد که مورد معامله در هنگام تراضی معین نیست، با اصل لزوم تعیین مورد معامله و حدیث رفع غرر مواجه می شویم. مطابق اصل لزوم تعیین مورد معامله و حدیث رفع غرر در صورت مجهول بودن مورد معامله به گونه ای که موجب خطر و ضرر شود، عقد باطل است. در صورتی که مورد معامله در هنگام تراضی معین نباشد اما امکان تعیین بعد از عقد به گونه ای فراهم باشد که موجب هیچ گونه خطر و ضرری نگردد، نمی توان عقد را به لحاظ صرف مجهول بودن مورد معامله باطل دانست. چرا که لزوم تعیین و مجهول نبودن برای رهایی از خطر و ضرری است که در این گونه معاملات نوعاً وجود دارد، حال آن که اگر با ذکر ضابطه ای که ضابطه ی مذکور اولاً مورد تراضی طرفین باشد و ثانیاً معین و قطعی باشد، خطر و ضرر منتفی است و به همین جهت عقد در این وضعیت را باید صحیح دانست.